نشر فى : الأحد 11 أغسطس 2013 - 12:42 م | آخر تحديث : الأحد 11 أغسطس 2013 - 7:21 م
كتب ــ أحمد إسماعيل
بعد ان قررت الحكومة الحالية الاستمرار فى تطبيق نظام الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين على أصحاب السيارات على مستوى الجمهورية، صار لزاما على المواطنين تسجيل سياراتهم على الموقع المخصص للكروت الذكية حتى يحصلوا عليها، ليضمنوا الحصول على المواد البترولية بالأسعار المدعمة، الشروق تشرح لكم الخطوات المبسطة للانضمام لمنظومة الكروت الذكية.
انشئت الهيئة العامة المصرية للبترول بالتعاون مع شركة إى فاينانس الفائزة بمشروع انشاء وتشغيل وإدارة المنظومة الإلكترونية لترشيد ودعم المواد البترولية، موقعا الكترونيا حتى يتمكن المواطنون من تسجيل سيارتهم.
وعند الدخول على الموقع يجب على المواطن فى البداية ادخال البيانات الخاصة بالسيارة المتمثلة فى رقم السيارة ورقم الموتور، بالإضافة إلى رقم الشاسيه الخاصة بالسيارة، لينتقل إلى المرحلة الثانية من التسجيل، والتى تتطلب تحديد نوع الوقود المستخدم فى السيارة وسعة المحرك الخاص بالسيارة.
ويطلب الموقع من مالك السيارة التى يقوم بتسجيلها ادخال البيانات الخاصة به والتى تتمثل فى بطاقة الرقم القومى وعنوانه السكنى، وهو ما ينقله إلى المرحلة الاخيرة والتى تطلب منه تحديد مكان استلام الكارت الذكى الخاصة بسيارته.
«كل مواطن يختار مكان استلام الكارت الذكى بناء على رغبته»، كما يقول هيثم محمد، مدير اول التخطيط والاعمال بشركة إى فاينانس، مشيرا إلى انه بإمكان مالكى السيارات تحديد كيفية استلام الكروت الذكية، وذلك من خلال مكاتب البريد أو فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى، حيث يقوم باستلام الكارت مجانا، «كما توجد طريقة اخرى وهى ان يطلب مالك السيارة ارسال الكارت الذكى إلى المكان الذى يطلبه، ولكنه سيتحمل تكلفة ايصال الكارت»، مضيفا ان الكارت سيصل من خلال شركات التوصيل الخاصة.
وكان شريف اسماعيل وزير البترول، قد اشار خلال الفترة الماضية، إلى ان الحكومة الحالية تعتزم الاستمرار فى تطبيق منظومة الكروت الذكية فى توزيع المواد البترولية على المواطنين بما يقلل من فرص التهريب فى منظومة توزيع تلك السلعة الاستراتيجية المدعمة، مضيفا انه، «توجد نية لتحديد كميات مدعمة من الوقود بالكروت الذكية خلال الفترة الحالية»، تبعا لإسماعيل.
وكانت الهيئة العامة للبترول قد قامت بتعليق خطة الكروت الذكية الخاصة بتوزيع المواد البترولية فى السوق المحلية، مع بدء مظاهرات 30 يونيو، حيث اجلت منظومة الكروت الذكية الخاصة بالمواطنين، خوفا من تغيير توجهات الحكومة الجديدة بشأن دعم الطاقة.
وقد بدأت حكومة هشام قنديل فى تطبيق نظام لتوزيع الوقود من المستودعات إلى 2800 محطة تموين فى أنحاء الجمهورية عبر كروت ذكية، للحد من ظاهرة تهريب الوقود.
وتنظم المرحلة الأولى من الكروت الذكية التى تم تطبيقها بداية من يونيو الماضى، توزيع الوقود من المستودعات لمحطات التموين، وكان شريف هدارة وزير البترول السابق، قد اشار خلال الفترة الماضية إلى ان المرحلة الثانية تبدأ فى يوليو وأغسطس، للمستهلكين مع عدم تخصيص كميات محددة مدعومة، وذلك لحصر الكميات المستخدمة لكل سيارة، ووضع قاعدة بيانات عن الاستهلاك فى السوق المحلية، مضيفا انه مع الانتهاء من قاعدة البيانات سيتم تخصيص كميات مدعومة لكل سيارة على ان تحصل على الوقود الزائد على المخصص بأسعار التكلفة.
«التسجيل من خلال الموقع تعد إحدى الوسائل لإدخال السيارات التى تعمل بالنزين فى منظومة الكروت الذكية»، وفقا لمدير اول التخطيط والاعمال بشركة إى فاينانس، مشيرا إلى ان الشركة تسعى إلى التعريف من خلال الاعلانات بهذا النظام الجديد وكيفية التسجيل فيه، « هناك طريقة اخرى للتسجيل من خلال قيام الوزرات والهيئات والشركات بتجميع البيانات الخاصة بسيارات العاملين بها، وتحديد اماكن استلام الكروت لإصدارها»، كما اضاف محمد.
وبحسب محمد، فإن مالكى السيارات التى تعمل بالسولار لن يحتاجوا إلى تسجيل سيارتهم لإصدار الكارت الذكى، «حيث قامت إى فاينانس بجمع البيانات الخاصة بالسيارات التى تعمل بالسولار من الوحدات المرور، لإصدار الكروت لهم»، وسيتم التعامل مع الشركات التى تمتلك سيارات تعمل بالسولار ولديها محطات وقود خاصة بها معاملة محطات الوقود فى هذه المنظومة.
ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 5.2 مليون طن سنويا، يستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه، 2.7 مليون طن، وبعده بنزين 92 بإجمالى 1.5 مليون طن، بينما يبلغ استهلاك بنزين 90 مليون طن و95 نحو 400 ألف طن، وفقا لأرقام موازنة 2011 ــ 2012.
ويستحوذ قطاع النقل والمواصلات على نحو 30% من إجمالى الاستهلاك المحلى للسولار، ويحصل القطاع الصناعى على باقى السولار الموجه إلى الاستهلاك المحلى. ويتراوح إجمالى استهلاك السوق المحلية من السولار ما بين 12 إلى 14 مليون طن سنويا، وتتم تلبية نحو 7 ملايين طن منه من الانتاج المحلى، فى حين يتم استيراد نحو 5 ملايين طن لسد الفجوة.
يذكر ان اسامة كمال وزير البترول الاسبق، قد اشار خلال الفترة الماضية إلى أن التأخر فى تطبيق ترشيد دعم الطاقة يكلف الدولة كل 3 شهور، 10 مليارات جنيه إضافية فوق المخصصات المدرجة فى موازنة العام الجارى، وقد بلغت قيمة ما تم إنفاقه بالفعل على دعم المواد البترولية خلال النصف الاول من العام المالى الحالى نحو 55 مليار جنيه
أنشر الموضوع ليعلم الناس الحقائق وكن أنت الآعلام البديل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق