إنِ الحكم إلا لله 
  •  :

    البنك المركزي يعلن : " ديون مصر 1730 مليار جنيه ( تريليون و730 مليار جنيه ) ، 1460 مليار جنيه دين محلي ، 270 مليار جنيه دين خارجي "
    وللعلم ليس هذا هو الخطير ، فهذا يمكن حله بسهولة ويُسر كما سترى في آخر المقال ، الخطير هو الآتي :

    قبل أن أدخل في الموضوع أريد أن أبين ثلاث حقائق :
    - أن دين مصر كان بعد ثورة 25 يناير مباشرة 1410 مليار جنيه ، أي أنه زاد خلال عامين 320 مليار جنيه معظمهم خلال الثلاثة أشهر الأخيرة بعد الإنقلاب ، لماذا ؟ ، لسببين ، أن الموارد تقريباً متوقفة ، والنهب لا يزال مستمر
    - أن كل ما هو مكتوب في هذا المقال صادر به تقارير أجهزة رقابية وبالأرقام
    - أنني ساحاول الإختصار ما استطعت وعلى القارئ أن يُجهد نفسه قليلاً لمتابعة المزيد ثم ينزل من بيته ولا يرجع إلا ومصر معه

    لمذا ديون مصر 1730 مليار جنيه وهو الرقم الأعلى في تاريخ مصر على الإطلاق ؟!
    لن أدّعي أنني سأذكر كل الأسباب ، ولكن إليك بعض الأرقام :


    1- الصناديق والحسابات الخاصة ، يوجد في مصر 10000 صندوق في الوزارات خاصة الداخلية وفي المحافظات والجامعات ، هي صناديق خدمات تُحصّل رسوم من المواطنين مقابل تأدية خدمات لهم ، يُديرها لواءات ومستشارين سابقين ومحاسيب ، بلغت أموالها 1270 مليار جنيه عام 2009 ، لا تدخل الميزانية ولا يعرف عنها أحد أيّ شئ ، ولا تخضع لرقابة البرلمان والأجهزة الرقابية ، ويتم توزيع أموالها مكافآت شهرية تصل للملايين ومئات الألوف لكل واحد منهم ، وأنتم ترون مستوى الخدمات في مصر والمنعدمة تماماً وعلى سبيل المثال الصحة والتعليم والطرق ، مثال بسيط في عام 2009 صندوق الخدمات الصحية في محافظة القاهرة حقق إيراد 124 مليون و125 ألف جنيه تم صرف مكافآت 124 مليون جنيه وما تم صرفه على الخدمات 125 ألف جنيه ! ، ومركز التعليم المفتوح في جامعة القاهرة والذي تصل مكافأة رئيسه مليون وربع جنيه شهرياً ونائبه 125 ألف جنيه شهرياً ، وفاكرين طبعاً مليارات العادلي ويوسف بطرس غالي


    2- مستشارين الحكومة ، يوجد في الوزارات 20000 مستشار ليس لهم أي فائدة ولا يقومون بأي عمل ، وأنتم ترون أداء الوزارات الفاشلة على مدار 60 سنة ، كلهم لواءات ومستشارين سابقين ومحاسيب ، رواتبهم في العام 54 مليار جنيه

    3- دعم الطاقة ، الدعم كله في الميزانية 115 مليار جنيه ، 14 مليار جنيه للشعب كله ! ، و101 مليار جنيه لعدد 50 واحد فقط من أصحاب المصانع الكبيرة !


    4- عدم سداد كبار رجال الأعمل للضرائب ، ومثال واحد فقط تهرُب ساويرس من دفع 14 مليار جنيه ضريبة على صفقة واحدة وهي صفقة بيع شركة أوراسكوم بيلدنج لشركة لافارج الفرنسية


    5- النشاط الإقتصادي للقوات المسلحة ، يعادل ثُلث الميزانية ، ولا يدخل في الميزانية ، ولا يخضع لرقابة البرلمان والأجهزة الرقابية ، ويتم توزيعه رواتب ومكافآت تصل للملايين شهرياً لكل واحد من كبار القادة والباقي يوزع على باقي أفراد القوات المسلحة والتي أصبح راتب الصول فيها أضعاف راتب الطبيب والمهندس والمُعلم 


    6- النسبة من الأرباح التي يحصل عليه أعضاء مجالس إدارات الشركات ، بالملايين لكل واحد منهم شهرياً ، ولأن الشركات لا تحقق أرباح فإنهم يحتسبون الأصول ضمن الأرباح حتى تظهر الشركة رابحة لكي يحصلون على نسبتهم من الأرباح ( الوهمية ) ، والشركة في الحقيقة تخسر وفي نفس الوقت تنخفض أصولها حتى تصبح صفر ثم تُباع بأبخس الأثمان ، أيّ سرقة ونصب واحتيال ، وقد رأيتم ذلك في العشر سنوات الأخيرة والتي تم فيها تدمير القطاع العام


    7- الحد الأقصى للأجور ، ومثال بسيط على ذلك أن عدد 19 قاضي في المحكمة الدستورية العليا راتبهم في السنة 70 مليون جنيه يعني الواحد منهم راتبه في الشهر أكثر من 300000 جنيه في حين إن رئيس الجمهورية راتبه 40000 جنيه ، كذلك رؤساء وكبار موظفي المؤسسات المصرفية والذي يصل راتب الواحد منهم للملايين ومئات الألوف شهرياً ، ومستشاري الحكومة والصناديق والقادة السابق الإشارة إليهم ... إلخ

    هذا ما استطعت حصره ، ومعنى ذلك :
    - أن أقل من مليون واحد في مصر يملكون أضعاف أضعاف أضعاف ميزانية مصر
    - أننا لو استطعنا حصار السبعة الموبقات المهلكات المذكورة وإرجاع تلك الأموال للميزانية لاستطعنا أن نسدد ديون مصر في أقل من ثلاث سنوات ، ولَسادت العدالة الإجتماعية بين الشعب المصري الذي يعيش جزء بسيط منه في القصور والمنتجعات ويعيش باقي الشعب في القبور والعشوائيات 
    - الأهم من كل ده ، حِس على دمك وخليك بني آدم وكل الأمور تتحل