شاركنا رأيك

شاركنا رأيك

اسطوره ان الجيش المصري لم يرغب مطلقا في السلطه .. منقول


JAWDA
15 mins · 

نصل اليوم للحلقه ١٩ و ندحض فيها اسطوره سائده في العقل المصري و هي ان الجيش المصري و قياداته لم يسعوا مطلقا للسلطه بل سعت السلطه لهم.
سنستعرض في هذه الحلقه محاولات الجيش خلال السنه الاولي للثوره فقط للاستحواذ علي السلطه. لنتتبع مسار الأحداث منذ ثوره يناير ٢٠١١:
المحاوله الاولي للسيطره علي السلطه: مارس ٢٠١١:
-------------------
في ١٩ مارس ٢٠١١ ذهب المصريون لاستفتاء علي تعديل دستور ١٩٧١. وافق المصريون بأغلبية ساحقه (٧٧٪) علي التعديلات المقترحه و كان أهمها الإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات، محكمه الاستفتاء هي من تفصل في نزاعات الانتخابات (و ليس الدستوريه العليا التي يعينها رئيس الجمهوريه)، تقييد اعلان الطوارئ بموافقه مجلس الشعب و لا تزيد عن ٦ أشهر الا باستفتاء الشعب، تقييد المحاكمات العسكريه للمدنيين، و انتخاب مجلس شعب في خلال ٦٠ يوما.
كانت التعديلات متوازنه و وافق عليها الشعب. بعد اعلان النتيجه مباشره و في ٣٠ مارس ٢٠١١ اصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا، مخالفا بذلك ما استفتي عليه الشعب المصري و هو تعديل دستور ٧١، يقول الآتي:
الماده ٢٨:
عوضا عن محكمه الاستئناف، اصبحت الدستوريه العليا هي المسئوله عن الانتخابات. لم يلحظ هذا التعديل احد. لكنه هام و عرفنا بعد ذلك لماذا.
الماده ٥٤:
تشكيل مجلس يسمي مجلس الدفاع الاعلي و مسئوليته حمايه الدوله و سلامتها، و هو كلام فضفاض. كما قال الإعلان الدستوري ان القانون قد يحدد اختصاصات اخري. و اصبحت هذه الاختصاصات مثلا الشئون الاقتصاديه كما رأينا لاحقا و اصبح جل أعضاء المجلس من الجيش!
الماده ٥٦:
و هي أطول ماده في الإعلان الدستوري كله! و تحدد اختصاصات المجلس الاعلي للقوات المسلحه و تشمل؛
- مسئوليه التشريع (حتي بعد انتخاب مجلس الشعب)
- اقرار الموازنه (عرفنا لاحقا اهميه ذلك!)
- تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب.
- حق إصدار القوانين و الاعتراض عليها (حتي بعد انتخاب مجلس الشعب)
- تعيين رئيس الوزراء و الوزراء (حتي بعد انتخاب مجلس الشعب!)
- تعيين الموظفين العمومين!
- العفو عن المجرمين!
- و اي مسئوليات اخري يخصصها رئيس الجمهوريه.
- و من حق المجلس ان يخول اي صلاحيات لمن يراه!
الماده ٦٠:
كتابه دستور جديد من قبل لجنه ينتخبها مجلسي الشعب و الشوري، و كما رأينا ادخل هذا مصر في دوامه لا نهايه لها.
المحاوله الثانيه: اغسطس ٢٠١١:
---------------------------------------
و فيها تجرأ المجلس العسكري كثيرا متشجعا بتقبل الناس المحاوله الاولي.
أعلن محمد البرادعي ان مصر تحتاج لقواعد فوق دستوريه. بعد ذلك بقليل و في نوفمبر ٢٠١١ اصدر علي السلمي نائب رئيس الوزراء وثيقه عرفت لاحقا بوثيقه السلمي لتشكل المبادئ التي يجب ان تسير عليها لجنه أعداد الدستور. تعالوا نقرأ ماذا قال السلمي عن الجيش:
الماده ٩:
( ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقماً واحداً فى موازنة الدولة، كما يختص دون غيره بالموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره.ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب).
(10) ينشأ مجلس يسمى “مجلس الدفاع الوطنى” يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى. والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد الإجبارى وفقاً للقانون، كما تنظم التعبئة العامة بالقانون.
بما يعني ان الجيش اصبح دوله داخل الدوله لا يناقش احد ميزانيته و لا يملك احد إصدار اي قوانين تمسه. كانت هذه بالونه اختبار لما سيأتي لاحقا.
مواد تشكيل الجمعية التاسيسيه للدستور:
(2) إذا تضمن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية نصاً أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والإعلانات الدستورية التالية له، يطلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما له من سلطات رئيس الجمهورية فى المرحلة الانتقالية من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما ، فإذا لم توافق الجمعية، كان للمجلس أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا على أن تصدر المحكمة قرارها فى شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة.
(3) إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور خلال الستة أشهر المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى لأى سبب من الأسباب ، يكون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة - بما له من سلطات رئيس الجمهورية – تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وفقاً للمعايير المتوافق عليها لإعداد مشروع الدستور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع على الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداد هذا المشروع.
بمعني أصح فالمجلس العسكري اصبح وصيا علي الجمعيه التأسيسيه و سحب من مجلس الشعب و جمعيته المنتخبه سلطاته التي قد أعطاها له في مارس اي قبل ٨ شهور!
و مهم هنا قراءه ان للمجلس العسكري الاعتراض علي ايه ماده و ان لم تلتزم الجمعيه التاسيسيه بالاعتراض يذهب الخلاف للدستوريه العليا. و الان نحن نعرف لماذا يذهب للدستوريه العليا!
و طبعا اذا لم تنته الجمعيه من أعداد دستور في ٦ أشهر لأي سبب (واضح ان السبب المعد مسبقا هو عدم دستوريه مجلس الشعب)، فالمجلس العسكري يشكل جمعيه علي مزاجه لتضع الدستور في ٣ أشهر!
لاحظ ان هؤلاء هم ذات الأشخاص الذين اتهموا الجمعيه التأسيسيه بسلق الدستور!
لقد كانت النيه مبيته للالتفاف حول أراده الشعب المصري منذ البدايه و بالتدريج.
نتابع في الحلقات القادمه!
المصادر:
----------
نص الإعلان الدستوري الاول في مارس ٢٠١١:
http://www.egypt.gov.eg/english/laws/constitution/default.aspx
استفتاء مارس ٢٠١١ علي تعديل دستور ١٩٧١:
http://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_constitutional_referendum,_2011
وثيقه السلمي نوفمبر ٢٠١١:
أنشر الموضوع ليعلم الناس الحقائق وكن أنت الآعلام البديل
في

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)