شاركنا رأيك

شاركنا رأيك

اين ذهب الغاز؟

Sponsored · Edited · 
 · 


-------------
طبعا من لا يجد غاز بأقل من سعر التكلفة و لا يستنزفه يبقي غلطان. و عندما حاول د هشام قنديل تعديل سعر الغاز دخل السجن.
و الان تقوم حكومه السيد السيسي بالاتفاق مع شركه بي بي البريطانيه علي شراء الغاز منها بأسعار اعلي من السابق! حتي نكون واضحين مصر هي اللي حتدفع أسعار اعلي لشركه بي بي. واخد بالك انت. مصر حتدفع اكثر عشان تبيع بأقل. سياسه اقتصاديه رهيبه.
انها مأساه الشعب المصري!
لا تسأل بعد ذلك اين الغاز و لا لماذا تنقطع الكهرباء.
المصادر:
--------
ملف تورط عمر سليمان في تصدير الغاز:
أسعار التصدير و تصريحات د هشام قنديل حول تعديل الأسعار
دراسه الغرفه التجارية المصريه الأمريكيه حول الغاز المصري:
السعر التقريبي لتصدير ٢٠٠ بليون قدم مكعب في العام لإسرائيل :
هو ٢٠٠ مليون دولار. بإجراء حسابات تحويل الطاقه يسهل استنتاج سعر المليون وحده حراريه.
تحويل الوحدات من قدم مكعب للوحده الحرارية:
http://www.calculator.net/btu-calculator.html
أنشر الموضوع ليعلم الناس الحقائق وكن أنت الآعلام البديل

هناك تعليق واحد:

غير معرف يقول...

مغارة على بابا

و نشرت جريدة الشعب فى 14 سبتمبر 2012 مقال الأستاذ مجدى أحمد حسين رئيس حزب العمل "بريتش بتروليم" تسرق غازاً مصرياً بـ 35 ملياراً ثم نشتريه منها بـ 30 مليار دولار! أعلنت شركة بريتش بتروليم عن إنفاق 11 مليار دولار لإنتاج الغاز فى أعماق البحر المتوسط وفقا للاتفاق القديم!! وتم زفّ الخبر باعتباره علامة على الثقة فى الاقتصاد المصرى.

القصة طويلة، ولكننا نبدأ من آخر تعديل للاتفاقية فى عام 2010. الثابت فى تاريخ اتفاقاتنا البترولية أن الشريك الأجنبى يحصل على 30 إلى 40% من الإنتاج لتغطية نفقات البحث والإنتاج، ثم يحصل فى حدود 10 إلى 12% من الإنتاج كأرباح، وتحصل مصر على الباقى. فى هذا التعديل حدث شىء خارق، فقد أصبح نصيب الأجنبى 100% !!!

وينص التعديل الأخير فى 2010 على تنازل مصر عن حصتها كاملة ليصبح نصيب المقاول 100% من الغاز المنتج والمتكثفات بدلا عن 64% على أن تقوم الدولة بشراء كامل الإنتاج وذلك بسعر تقريبى حوالى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية من الغاز، أما المتكثفات فسعرها هو سعر برميل الزيت الخام من مزيج برنت حتى مستوى 140 دولارًا، كما تتحمل هيئة البترول كافة الإتاوات والضرائب نيابة عن الشركة.

وهذا نوع من السرقة لم تحدث فى التاريخ المعروف لاتفاقات البترول فى مصر من قبل. فهذا استيلاء على غازنا المصرى كله، ثم تعود الشركة لتبيعه لنا بأسعار أعلى من سعر التصدير، فنحن نشترى بـ4 دولار ثم نصدره لإسرائيل بـ2 دولار. أى نصدره بدعم عال وندفع نحن الدعم للمستهلك الصهيونى . ولم يقتصر الأمر على إسرائيل بل امتد لإسبانيا وفرنسا دون أن تحقق مصر أى ربح!!

وقد قدر الخبراء قيمة هذه الاحتياطيات التى وافقت مصر على التنازل عنها للشركة البريطانية كما يقول د. إبراهيم زهران بـ35 مليار دولار، ثم تعود مصر لتشتريها بعد الإنتاج بما فى ذلك الحصة المفترضة (قبل التعديل) لمصر بـ30 مليار دولار، وتكون مصر بذلك قد دفعت 65 مليار دولار للحصول على غازها الذى كان من المفترض أن تحصل عليه مجانا!!!

ولاحظ أن الاتفاق الجائر وكأنه عقد إذعان، ينص أيضا على قيام الحكومة المصرية بدفع الضرائب نيابة عن الشركة الإنجليزية بنسبة 15%، فالشركة تربح ومصر تدفع ضرائب الأرباح!! وتدفع الحكومة أيضا 10% ضريبة حق الملكية للأرض !! والواقع لقد تم تمرير هذا الاتفاق الفاسد فى مجلس الشعب لصالح الأسرة الحاكمة . فلماذا لا نلغى التعديل المشبوه الذى حدث فى الأيام الأخيرة للمخلوع؟!

ولماذا تظل مصر تدفع ثمن هذا الاتفاق الجائر والذى نلخصه من جديد فى: الاستيلاء الكامل على الغاز المصرى وإعادة تصديره لمصر بالسعر الدولى، وبما يجعله أقل من سعر التصدير وبالتالى تقوم مصر المنهوبة بخدمات إنسانية لشعوب إسبانيا وفرنسا والأردن (بعد وقف التصدير لإسرائيل) دون الشعب المصرى!!! بل هذه الاتفاقات الجائرة هى سبب أرتفاع حجم الدعم الموجه للمشتقات البترولية لأننا نشترى بترولنا الخاص بالأسعار الدولية

عشنا وشفنا إقرار اتفاقية مع بريتش بتروليوم تسمح لها بالحصول على كامل الإنتاج أى 100% ولمدة 35 عاما ! هل سنتمكن من إنقاذ عدد من الآبار البترولية قبل أن ينتهى هذا العهد. أم أن هذا العهد سيستمر حتى تجف كل الآبار، بينما يتجه بترولنا للنضوب، ها هو الكيان الصهيونى بعد أن استنفد طاقة مصر يكتشف الغاز الطبيعى فى سواحل فلسطين البحرية، وهكذا أوصلنا الصهاينة لبر الأمان.

مزيــــد من التفاصيل عن أكبر عملية نهب لثروات مصر من البترول والغاز الطبيعى و الذهب من قبل شركات أجنبية و إيضا إسرائيل فى مقال ( ثقافة الهزيمة .. مغارة على بابا ) بالرابط التالى

http://www.ouregypt.us/culture11/culture61.html